وکیل مدافع شبنم نعمت زاده : موکلم آمادگی دارد تمام ضرر و زیان ها را جبران کند - یومی بلاگ

به گزارش خبرنگاران، در ابتدای این جلسه قاضی مسعودی مقام از وکیل مدافع متهم شبنم نعمت زاده خواست تا با حضور در جایگاه به دفاع از موکلش بپردازد.

مظاهری وکیل مدافع شبنم نعمت زاده با حضور در جایگاه گفت: خوشحالم پرونده در شعبه ای مطرح است که قضات ان به تقوا داشتن و حق طلبی معروف اند و همین باعث شد که من در این پرونده وارد شوم.

وی افزود: امیدوارم هیات عالی قضایی اگر نقصی در تحقیقات است دستور تکمیل آن را بدهند.

در این هنگام قاضی مسعودی مقام گفت: چهارشنبه هفته قبل اسامی افراد ذی نفع که حدود 4 الی 5 نفرند را به دادسرا دادیم و تحقیقات در حال انجام است.

مظاهری ادامه داد: با خود آقای نعمت زاده صحبت کردم و گفتم شبهه هایی راجع به دارایی و سایر مسایل هست که باعث شده وزن رسانه ای این پرونده بیشتر شود و باید شفاف سازی کنید. ایشان گفت که من در شروع و پایان مسئولیتم لیست اموال را به رییس قوه قضاییه منعکس کردم و وضعیت من شفاف است.

وکیل مدافع شبنم نعمت زاده گفت: از آقای نعمت زاده خواستم که لیست اموال را به من بدهد تا آن را به دادگاه ارائه دهم و در صورت لزوم هم رسانه ای شود. من این حسن نیت ها را در آقای نعمت زاده و خانواده اش دیدم و برهمین اساس شروع به کار علمی و قضایی راجع به پرونده کردم. من قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست و نظریه کارشناسی را به دقت مطالعه کردم. به بعضی از مراکزی که طرف معامله با این شرکت بود مراجعه کردم و به صورت محسوس و نامحسوس اطلاعات را جمع آوری کردم. سرنخ هایی در این شرکت معلوم شد که رئوس آن را به دادگاه می دهم و لایحه ای هم تقدیم دادگاه خواهم کرد.

وکیل مدافع متهم نعمت زاده خاطرنشان کرد: موکل من متعلق به خانواده ای شناخته شده است و بر اساس عرف و دیدگاه عموم جامعه نباید دست به تخلف بزند. من اولین بار موکل خود را در پرونده تخلف ساختمانی در لواسان شناختم و همانجا همانند سایر مردم خواستم تا محاکمه شود.

وی ادامه داد: در پرونده تخلف ویلا، همان زمان که موکل من شروع به ساخت ساختمان کرد، 702 پروانه صادر شده بود که فقط دو مورد از آن ها تخلفی نکرده بودند و مابقی همگی خطا داشتند. همان جا به موکل خود گفتم ای کاش آن دو ساختمانی که تخلف نکرده اند یکی متعلق به شما و دیگری متعلق به داماد آقای شمخانی بود، زیرا شما در نظام و جامعه دارای وجهه هستید.

وی با بیان اینکه موکل من آمادگی دارد تمام ضرر و زیان ها را جبران کند، گفت: موکل من به عنوان سهامدار 85 درصد شرکت و رئیس هیئت مدیره باید وظیفه خود را انجام دهد و نشان می دهد که تمام تلاش خود را برای جبران ضرر و زیان ها به کار گرفته است.

وکیل مدافع نعمت زاده ادامه داد: خانم نعمت زاده دکترای داروسازی از دانشگاه شهید بهشتی دارد و کار خود را از ویزیتوری شروع کرده است و ایشان بعد از مدتی کنندگی شرکتی را که اسپانیایی بوده قبول می کند و محصولات آن را به ایران آورده و آن را توزیع می کرد.

مظاهری گفت: توزیع و پخش فرآیندی تخصصی است و ربطی به واردات ندارد و توزیع و پخش یک فرآیند دقیق با ضوابط خاص خودش است. خانم نعمت زاده شرکت رسا را داشت که کارش واردات بود و آنجا مدیرعامل بود و در پخش آقای لشگری پور را به او معرفی می کنند که در شرکت رازی تجربه این کار را داشته است. خانم نعمت زاده هم با ایشان صحبت می کند و 15 درصد از سهام این شرکت را به نام آقای لشکری پور می زند.

وی افزود: از صفر تا صد این شرکت را شخص آقای لشگری پور انجام می دهد، حتی رانندگان توزیع و آبدارچی شرکت را آقای لشگری پور استخدام می کند. خانم نعمت زاده سهامدار 85 درصد شرکت بود و موضوعات شرکت طبق روال موجود در شرکت های مالی به ایشان منعکس می شد و در مواردی هم که لازم بود مصوبه هیئت مدیره اخذ می شد که مطالب آن هم منعکس است.

وکیل مدافع متهم نعمت زاده یادآور شد: خانم نعمت زاده بعد از مدتی متوجه می شوند که چک های این شرکت در حال برگشت خوردن است و ایشان از آن مقطع سعی می کند به موضوع ورود کند و تحقیقات بیشتری را انجام داده و ارتباطشان با آقای لشگری پور دچار مشکل می شود و از پایان فروردین 97 عذر آقای لشگری پور را می خواهد و قطع همکاری می کند تا اینکه خانم نعمت زاده در شهریورماه جلب و بازداشت می شود.

وی اظهار کرد: از زمانی که خانم نعمت زاده بازداشت می شوند ایشان حتی یک قلم دارو خرید نکرده و یا توزیع نکرده اند بلکه از آن زمان تمام اهتمامشان به حل مسائل مصروف می شود و سعی می کنند اختلافات را رفع کنند و فعالیت شان در شرکت به مذاکره با طلبکاران محدود بوده است.

وکیل مدافع متهم نعمت زاده خاطرنشان کرد: پس از تحقیقات دیده شد که 190 میلیارد تومان پول نیست و هم رسانه ها و هم آقای لشگری پور گفتند که خانم نعمت زاده برداشت های نامتعارف داشته که آن را صرف ویلای لواسان و ... کرده است که این اظهارات برای ما غیرمنطقی بود؛ در نتیجه درخواست کردیم که لیست مالی شرکت را منظم کنند و به ما بدهند که تا این لحظه این اتفاق نیفتاده بلکه به صورت ذهنی می گفتند چنین مبادلاتی اجرا شده است.

12 میلیارد تومان گم شد

مظاهری خاطرنشان کرد: در این میان لیستی درآمد که خیلی عجیب بود و آن این بود که جمعیت هلال احمر بیرجند 16 میلیارد و 900 میلیون تومان برایش فاکتور صادر شده که به او دارو داده اند اما تسویه حساب با این شرکت 4 میلیارد است یعنی این وسط 12 میلیارد تومان نیست. یعنی فاکتور صوری بوده است. همچنین شرکت دیگری به نام تجهیز گستر پاسارگاد جهرم که چهار میلیارد و 458 میلیون تومان دارو دریافت کرده و 663 میلیون تومان از این شرکت طلبکار است یعنی هم دارو گرفته و هم طلبکار است.

وکیل مدافع متهمه نعمت زاده ادامه داد: انبوهی از آن آمارها موجود است که بنده نسخه ای از آن را مطرح می کنم، متاسفانه این فاکتورهای صوری بررسی نشده است و تنها بعضی جاها بررسی کرده اند و تعیین شده که فاکتورها با دو کد صادر شده است و بعضی از داروخانه ها حتی گزارش رویش هم راجع به آن فاکتور ساختگی دارند.

وی افزود: دارو توسط یک گروهی که متخصص صادرات به پاکستان در شرق و صادرات به عراق در غرب بوده به تهران نزدیک می شود و این معنی دار است تا آن مقداری که ما در پرونده های مالی در محضر بزرگان درس آموخته ایم این باید یک شبکه ای داشته باشد و ما بررسی کردیم این شرکت از دو جبهه دچار حیف و میل شده است. یکی از محل تخفیفات نامتعارف و یکی هم از سوی فاکتورهای صوری.

وکیل مدافع متهمه نعمت زاده گفت: درباره فاکتورها اسامی استخراج کردیم که این اشخاص در ارتباط با آقای لشگری پور بوده و با دو پوز نزد مشتری ها می رفتند که تخفیفات را از طریق یکی از این پوزها اعمال می کردند که ردیابی آن صورت نگرفته است جز اینکه می خواستند دارویی که با ارز دولتی وارد شده را خارج کنند و با قیمت دلاری آنجا بفروشند و هیچ انگیزه دیگری وجود ندارد.

وی با بیان اینکه خانم نعمت زاده از این اقدامات حیرت کردند، گفت: ما در بررسی ها به غیر از این نمی رسیم خانم نعمت زاده گفته اند من شش میلیارد از این شرکت برداشت کردم که پول داروهایی بوده که به شرکت رسا داده ام و در نظریه کارشناسی هم برداشت خانم نعمت زاده جز این مطرح نشده است.

وی ادامه داد: بنده تصور می کنم فارغ از همه بحث های آکادمیک آنچه ما به آن معتقدیم و از قضات توقع داریم این است که این تحقیقات که ناقص مانده برای شناسایی بعضی اموال که از شرکت خارج شده شناسایی شود و برشود.

در ادامه جلسه دادگاه نیازآبادی کننده دادستان در جایگاه قرار گرفت و با اشاره به اتهامات متهمه نعمت زاده خاطرنشان کرد : متهم و وکیل خود همواره در تحقیقات خود به دانش بسیار در صنعت داروسازی اشاره کردند و خود را صاحب علم توصیف می کنند اما برخورداری از دانش رافع مسئولیت کیفری و تخفیف در مجازات نیست.

وی ادامه داد: علم و تخصص در حوزه دارو و سیطره روی این موضوع نشان از عنصر معنوی دارد و از نامبرده انتظار می رود که با توجه به شرایط مالی این کارها را انجام ندهد.

نیاز آبادی اظهار کرد: متهم و وکیل او همواره می گویند تمام کارها بر عهده لشگری پور بوده در حالی که حسب اظهارات مطلعین و کارمندان شرکت صورت جلسات شرکت دارویی رسا و تمام اخبار توزیع دارو در داروخانه ها به اطلاع نعمت زاده رسیده و از همه آنها خبر داشته است.

وی از نعمت زاده سوال کرد که چرا سهام شرکت را برای خود و افراد نزدیک خانواده استفاده می کردید و ریال به ریال دارو برای بیماران مهم بوده و آیا با وجود آنکه از موضوعات خبر داشتید باز هم دین خود را از نوع بدهی میدانید؟

کننده دادستان خاطرنشان کرد: به فرض اطلاع نداشتن از توزیع دارو چرا نسبت به پرداخت دیون خود کاری انجام نداده اید؟ حسب گزارشات تعیین شده که فروش دارو و وصول چک داروخانه به شرکت رسا همگی با اطلاع نعمت زاده بوده است.

نیاز آبادی با اشاره به اظهارات متهم لشگری پور گفت: بر اساس اظهارات لشگری پور چک های حاصل از فروش دارو در خزانه شرکت نگهداری می شده است.

وی ادامه داد: شرکت رسا پخش با پیشنهاد متهم نعمت زاده و وکیل شرکت با ماهیت سهامی خاص ایجاد شد و با واریز مبالغ به این شرکت طرفین به دنبال دریافت وام های کلان و دسته چک بودند و مدیرعاملی این شرکت هم بر عهده شبنم نعمت زاده و دختر او مریم محب علی بوده است.

کننده دادستان شرح داد : میزان دین نعمت زاده به شرکت توزیع دارو محرز است.

اعتبار خانوادگی شما نقش اول را بازی کرده است

نیازآبادی ادامه داد: شما خانم نعمت زاده به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت امکان محدود کردن اختیارات آقای لشگری پور را داشتید و می توانستید از اختیارات قانونی خود استفاده کنید و در این رابطه دلیلی برای اینکه آقای لشکری پور در اقدامات شما مانعی باشد ارائه نکرده اید. همچنین تمام اقدامات توزیع دارو در شرکتی بوده که تاسیس آن از ابتدا باطل بوده اما متهم نعمت زاده ابراز خرسندی کرده که بر اساس اعتبار خود در دانشگاه شرکتهای دارویی با او وارد قرارداد شده اند، در حالی که سایر افراد مشابه شما چنین اعتباری ندارند و از دریافت مجوزی ساده برای تاسیس یک داروخانه کوچک هم عاجزند، چه برسد به تاسیس شرکت های بزرگ تر. پس اعتبار شما ملاک نبوده بلکه اعتبار خانوادگی شما نقش اول را بازی کرده است.

کننده دادستان گفت: مبنای اعتماد هرچه باشد در بحث توزیع دارو اعطای تخفیف ها و جوایز باعث افزایش سود و اعتبار شما شده است و این جا شرکت های دارویی باید این موضوع را لحاظ کنند که بیش از اینکه به شخص توزیع کننده، نام و مقام او توجه کنند، تمام جوانب را بسنجند.

نیازآبادی گفت: متهم گفته است که دارای مجوزی برای ایجاد انبار در شرکت بوده است در حالی که مجوز صادر نشده و به موجب قانون مقررات دارویی و آشامیدنی،اقدام برای تاسیس، بدون مجوز و پروانه بوده است و در جریان قرار دادن سازمان مربوطه نیز تاثیری در کاهش جرم و بزه نداشته است.

کننده دادستانی شرح داد: متهم شبنم نعمت زاده در دفاعیات خود مکرر اعلام می کند دارو را میان داروخانه ها توزیع کرده و اخلالی ایجاد نشده است در صورتی که نگاه کلان آن را رد می کند و توزیع همراه با تخفیفات و جایزه سبب شده که شرکت های زیادی جذب شرکت دارویی رسا شوند و در نتیجه انحصار دارو را سبب شده اند و این امر در بلند مدت چرخه تولید و توزیع را دچار اخلال می کند.

نیازآبادی گفت: انحصار به معنی این است که وضعیتی در بازار توسط یک شرکت ایجاد شود و به میزانی باشد که تأثیر عمده در قیمت بازار داشته باشد و اخلال یعنی ایجاد انحصار. در نتیجه قیمت گذاری انحصار آمیز در عرصه دارو از علل انحصار و اخلال در عرصه رقابت است و این امری است که از سوی شرکت رسا اتفاق افتاده است.

کننده دادستان گفت: به دلیل فعالیت های غیرقانونی در شرکت تولیدی دارو با کاهش کلان دارو در سطح کشور روبرو شدیم که نتیجه آن کم شدن تقاضای شرکت های تولیدکننده دارویی و انحصار بود.

نیازآبادی خاطرنشان کرد: پیش از شروع نخستین جلسه دادگاه اطرافیان متهم نعمت زاده مشکل او را بدهی های حقوقی مطرح کردند و گفتند باید دیدی حقوقی به پرونده او داشته باشیم و رسیدگی به پرونده را موضوعی سیاسی دانستند اما زمانی که نوک پیکان قانون سمت ما باشد آن را برنمی تابیم؛ صرف وجود یک متن مکتوب دلیلی بر قرارداد حقوقی نیست و باید دعوا را هم به صورت حقوقی و هم به صورت کیفری دید.

در ادامه جلسه وکیل متهم نعمت زاده خاطرنشان کرد تا زمانی که متوجه حقیقت نشدم پرونده را قبول نکردم و باید به این موضوع توجه کردم که قرارداد گاهی چون پوشش ظاهری برای انجام اقدام مجرمانه است اما باید به محتوای آن هم توجه داشت.

ادامه دارد...