مدل تازه نرخ گذاری برای اینترنت داخلی، نحوه محاسبه تعرفه نیم بها - یومی بلاگ

در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات که مربوط به سال 95 می گردد بر غلبه مقدار ترافیک و خدمات داخلی به خارجی و عدم وابستگی اساسی به خارج در خدمات کلیدی و پر مصرف تاکید شده است. طبق این سند، تعرفه خدمات در شبکه ملی اطلاعات باید به ازای نوع ترافیک مبدا و مقصد خدمات و با هدف رقابت پذیری با خدمات خارجی معین گردد تا تفاوت تأثیرگذار تعرفه، باعث تنوع و کیفیت خدمات و محتوای بومی نسبت به خدمات خارجی گردد.

در همین حال در سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات که سال 99 مصوب شده، سهم ترافیک خدمات پایه کاربردی داخلی نسبت به خدمات پایه کاربردی خارجی، 70 به 30 در نظر گرفته شده و نرخ رشد سالیانه 15 درصدی نیز برای این بخش مدنظر قرار گرفته است.

در این سند بعلاوه تدوین نظام تعرفه و مدل مالی خدمات ارتباطی و پایه شبکه ملی اطلاعات بر عهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات گذاشته شده تا هدف کسب سهم 10 درصدی اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور محقق گردد.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات پیرو سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات، مصوبه تفکیک پهنای باند داخلی و خارجی اینترنت را از ابتدای سال 96 به تمامی اپراتورها ابلاغ کرد و اپراتورها ملزم شدند تا هزینه استفاده از سایت های دارای ترافیک داخلی را برای کاربران با تخفیف نیم بها و استفاده از پیغام رسان های بومی را یک سوم محاسبه نمایند.

در این مدل تعرفه گذاری که با عنوان تعرفه ترجیحی نیز شناخته می گردد سازمان فناوری اطلاعات و شرکت مخابرات کشور با همکاری شرکت ارتباطات زیرساخت موظف شدند شرایطی فراهم نمایند تا ترافیک پهنای باند داخلی به صورت جدا از ترافیک پهنای باند بین المللی در دسترس اپراتورها قرار گیرد و پس از این تفکیک، قیمت اینترنت داخلی و بین المللی به صورت جداگانه و با قیمت متفاوت از هم محاسبه گردد. بعلاوه تمامی فراورینمایندگان محتوای داخلی که محصولات آنها در داخل کشور میزبانی می گردد نیز IP آدرس های خود را سازمان فناوری اطلاعات ایران گفتند تا مشمول تعرفه یک دوم و یا یک سوم گردد.

اصلاح مدل تعرفه گذاری ترافیک ارتباطات داخلی کشور کلید خورد

با وجود اعمال تمامی این موارد و با گذشت بیش از 5 سال از ابلاغ سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات و نیز تاکیداتی که در طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات انجام شده، به نظر می رسد این هدف نتیجه معکوس داشته و فراوری محتوای داخلی آنطور که باید تقویت نشده است. مطابق با آنچه که گفته می گردد هم اکنون سهم ترافیک داخلی به خارجی حدود 20 درصد است و کاربران نیز از کیفیت محتوای داخلی حتی با وجود تعرفه نیم بها، رضایت ندارند.

در این میان نه تنها شاهد رشد ترافیک داخلی نسبت به خارجی نیستیم بلکه فراوری محتوای بومی نیز تقویت نشده و صاحبان محتوا و پلتفرم نیز معتقدند که این سازوکار نتوانسته از آنها حمایت کند.

جمع بندی این عوامل نشان می دهد که حمایت از فراوری محتوای داخلی با اهداف مدنظر شورای عالی فضای مجازی فاصله دارد و به همین علت اپراتورهای ارتباطی و فراورینمایندگان محتوا خواهان تغییر مدل قیمت گذاری در این زمینه شده اند.

در این خصوص عیسی زارع پور وزیر ارتباطات گفته که این وزارتخانه با موضوع رگولاتوری برای اصلاح مدل تعرفه گذاری ترافیک ارتباطات داخلی کشور و تعرفه نیم بهای پهنای باند شبکه ملی اطلاعات در حال برگزاری جلساتی با ذی نفعان و ارائه دهندگان خدمات روی این شبکه است تا در نهایت این مدل مالی به نفع تمام فعالان این بخش باشد و اهداف مربوط به مزیت بخشی مالی و تعرفه گذاری رقابتی را مطابق با سند طرح کلان شبکه ملی اطلاعات، محقق کند.

در همین حال صادق عباسی شاهکوه رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز پیش از این در مصاحبه با خبرنگاران، بر اصلاح مدل مالی شبکه ملی اطلاعات مطابق با زمان و متناسب با شرایط بازار و رقابت، تاکید نمود و گفت: تعرفه ترجیحی ترافیک داخلی و محاسبه نیم بهای آن نسبت به اینترنت بین الملل با هدف حمایت از فراوری محتوای داخلی معین شده بود که در بسیاری از موارد این هدف، محقق شده و باعث خوشحالی است که اعلام کنیم در حال حاضر ارائه دهنده محتوایی در کشور وجود دارد که حدود 800 گیگابیت بر ثانیه ترافیک فراوری می نماید.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه تعرفه ترجیحی برای شبکه ملی اطلاعات به رشد محتوای داخلی یاری نموده است، اضافه نمود: اما هم اکنون بعضی از ارائه دهندگان محتوا اعلام نموده اند که دیگر مایل نیستند محتوای خود را در شبکه ملی اطلاعات به نصف قیمت اینترنت بین الملل، برای کاربران محاسبه نمایند و حتی اپراتوری هم وجود دارد که نسبت به این مصوبه ناراضی است. البته این به معنای آن نیست که همه از این مصوبه ناراضی باشند بلکه ما با انواع حالت ها روبرو هستیم و به همین علت در حال تهیه مدلی هستیم که رضایت اپراتورها، ارائه دهندگان خدمات محتوا و کاربران را جلب کند و برترین تصمیم برای حمایت از محتوای داخلی باشد.

اما و اگرهای تعرفه نیم بها برای اینترنت داخلی

دکتر مهدی روحانی نژاد مشاور عالی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مصاحبه با خبرنگاران، در خصوص مدلی که رگولاتوری برای تعرفه ترجیحی محتوای داخلی در نظر گرفته است شرح داد و دلایل تغییر این مدل تعرفه گذاری را گفت.

وی با اشاره به برگزاری جلساتی با حضور موافقان و مخالفان تعرفه ترجیحی و معین تکلیف آن گفت: در خصوص تعرفه ترجیحی چندین جلسه در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با فعالان این بخش برگزار کردیم و نظرات آنها را جویا شدیم و به یک جمع بندی رسیدیم که آن را به مرکز ملی فضای مجازی ارائه دادیم.

روحانی نژاد گفت: موضوع از اینجا آغاز شد که هم اپراتورهای شبکه و هم فراورینمایندگان محتوا طی مکاتباتی با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، خواهان آنالیز و اصلاح مدل تعرفه نیم بهای ترافیک داخلی شدند. هزینه ترافیک بین الملل اپراتورهای ثابت (یعنی پولی که به زیرساخت بابت پهنای باند می دهند) حداکثر 20 درصد و برای اپراتورهای موبایل 5 درصد است. این به معنای آن است که اپراتور ثابت وقتی هزینه های خود را حساب می نمایند، ماکسیمم هزینه ای که بابت پهنای باند به زیرساخت می دهند حدود 20 درصد است (سهم شرکت ارتباطات زیرساخت در سبد هزینه اپراتور ثابت 20 درصد است) و اپراتورهای موبایل 5 درصد هزینه را صرف پهنای باند می نمایند. به همین علت اپراتورها معتقدند که ترافیک نیم بها در سبد هزینه آنها منطقی نیست و به نوعی به ضرر آنها است.

علت اپراتورها برای مخالفت با تعرفه ترجیحی

مشاور عالی رئیس رگولاتوری با اشاره به اینکه اپراتورها پیشنهاد داشتند که تعرفه ترافیک نیم بهای داخلی، عادلانه و مبتنی بر هزینه اپراتورها معین گردد، گفت: از طرف دیگر ما جلساتی را در وزارت ارتباطات با عنوان آنالیز مدل مالی در تعرفه ترجیحی داشتیم و در آن جلسات بعضی از دارندگان محتوا نیز بر این عقیده بودند که از این تعرفه نیم بها متضرر می شوند.

وی گفت: آن موقع که شورای عالی فضای مجازی این تعرفه را تصویب و به وزارت ارتباطات ابلاغ کرد و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نیز وظیفه ابلاغ آن به اپراتورها را عهده دار شد، هدف حمایت از محتوای داخلی بود اما هم اکنون صاحبان محتوا می گویند که این مدل حمایت را نمی خواهند و از این حمایت به نوعی متضرر می شوند. چرا که در این مدل مالی صاحبان محتوا (برای مثال پلتفرم های VOD و نمایش آنلاین) باید با اپراتور شبکه وارد مذاکره شده و بخشی از عایدی اپراتور را از قبال VOD دریافت نمایند اما موضوع اینجاست که اپراتور می گوید از این بخش ضرر داشته و نمی تواند بخشی از عایدی خود را به صاحب محتوا بدهد. در این روال، عملاً ارزش محتوای دارنده محتوا دیده نشده و این محتوا نیز کم ارزش تلقی می گردد چرا که قیمت آن نصف (پنجاه درصد) محاسبه می گردد.

روحانی نژاد اعلام نمود: به بیان دیگر چون کاربر بابت محتوا، 50 درصد هزینه پرداخت می نماید، ارزش آن محتوا به چشم نمی آید. باید توجه داشت که آن موقع که مصوبه تعرفه ترجیحی ابلاغ شد، حاکمیت در پی مزیت بخشی برای محتوای داخلی بود اما هم اکنون شواهد نشان می دهد که درصد این محتوای داخلی پایین مانده و حاکمیت هم به هدفش نرسیده است.

وی در پاسخ به این سوال که چرا با وجودی که کاربران محتوای مقرون به صرفه تری خریداری می نمایند اما به سمت محتوای داخلی نرفته و درصد محتوای داخلی نسبت به محتوای خارجی همچنان پایین مانده است؟ گفت: آمارها به طور میانه از سهم حدود 25 درصد محتوای داخلی حکایت دارد و علت آن نیز این است که چون کیفیت محتوای داخلی بالا نبوده، مورد استقبال کاربران قرار نگرفته است.

4 ضلع ناراضی در مربع تعرفه نیم بها و پیشنهاد تعرفه اختیاری

مشاور عالی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در تشریح شرایط کنونی گفت: در شرایط فعلی از شرایط محتوای داخلی و تعرفه ترجیحی، اپراتور شبکه ناراضی، دارنده محتوا ناراضی، حاکمیت ناراضی و مردم هم ناراضی هستند. شاید این تصمیم گیری در آن مقطع درست بود اما آنچه که هم اکنون می بینیم نارضایتی از این روش است.

وی ادامه داد: البته این به معنای آن نخواهد بود که تعرفه ترافیک نیم بها افزایش پیدا کند و یا در بعضی اخبار گفته شده بود که قرار است ترافیک نیم بها حذف گردد؛ نه این درست نیست و چنین برنامه ای در دست نیست.

روحانی نژاد اضافه نمود: آنچه که ماحصل آن جلسات بود و هنوز هم مصوب نشده و در حد پیشنهاد است تا فرایند فعلی بهبود یابد، این است که دارندگان محتوا پیشنهاد کردند که این تعرفه اختیاری گردد. به این معنی که اگر دارنده محتوا به این جمع بندی رسید که نرخ تمام بها به نفعش است، اجازه داشته باشد که آن محتوا را تمام بها محاسبه کند. البته این مساله مستلزم این است که از رگولاتوری مجوز بگیرد.

وی گفت: پس در این مدل پیشنهادی، تعرفه ترافیک داخلی به صورت پیش فرض همان نیم بها خواهد ماند مگر اینکه صاحب محتوا بخواهد آن را تمام بها کند. آن هم به شرط آنکه ملزم باشد موضوع را به مشتری اعلام کند که ترافیک تمام بها است.

مشاور عالی رگولاتوری اضافه نمود: این پیشنهاد را دارنده محتوا ارائه داده است و دارنده شبکه (اپراتور) هم از آن حمایت نموده است. اما چون ممکن است بالاخره مردم از یک جهتی در این مدل، متضرر شوند باید آنالیز دقیق تری روی این پیشنهاد صورت گیرد.

وی شرح داد: طبیعتاً این مساله از سوی اپراتورهای VOD مورد پیشنهاد است. چرا که سایت های داخلی درصد بسیار پایینی از ترافیک را دارند و به همین دلیل حتی اپراتورها نیز روی عایدی ترافیک داخلی سایت ها بحثی ندارند. آنجایی این بحث مطرح شده که حجم زیادی از ترافیک درحال فراوری است و اپراتور شبکه ضرر می نماید و سودی نیز عاید دارنده محتوا که بابت این محتوا هزینه نموده، نمی گردد.

به گفته روحانی نژاد، دارندگان محتوای VOD معتقدند که برای فراوری محتوا هزینه می نمایند و حاکمیت که در پی افزایش درصد محتوای داخلی است، باید زمینه را برای افزایش کیفیت این محتوا نیز فراهم کند. به این ترتیب کلید اصلی افزایش ترافیک داخلی، قیمت نیست بلکه کیفیت است. اگر محتوا مجذوب کننده باشد مردم به سمت آن می فرایند به خصوص که هم اکنون تعرفه اینترنت بسیار پایین است.

این مقام مسئول توضیح داد: هم اکنون به دلایل مختلف تعرفه ترافیک اینترنت ثابت مانده و افزایش نیافته است و هر گیگ اینترنت حدود 3 هزار تومان محاسبه می گردد. بنابراین اگر این رقم نیم بها هم محاسبه گردد خیلی تفاوت نخواهد داشت. برای مثال تفاوت قیمت بسته ماهانه 10 گیگی در ترافیک داخلی حدود 15 هزار تومان است و اگر کل این ترافیک هم تمام بها محاسبه گردد خیلی تفاوت دیده نمی گردد. به این معنی که با توجه به درصد ترافیک 25 درصد به 75 درصد داخل به خارج، یک کاربر برای یک بسته 10 گیگی در ماه هزینه 7.5 گیگ را تمام بها و 2.5 گیگ را نیم بها پرداخت می نماید و اگر رقم ترافیک داخلی آن حتی دو برابر هم گردد خیلی به چشم نمی آید و محسوس نیست.

وی با اشاره به اینکه تعرفه اینترنت خیلی پایین مانده و به همین دلیل هم اکنون در خصوص رشد محتوای داخلی، تعرفه ملاک نیست، گفت: در شرایط فعلی محتوای با کیفیت بیشتر احتیاج است تا مردم به جای اینکه در اوقات فراغت در سایت های خارجی حضور داشته باشند از محتوای چندرسانه ای با کیفیت و مجذوب کننده داخلی استفاده نمایند. برای مجذوب کننده شدن این محتوای داخلی نیز دارنده محتوا احتیاجمند جذب سرمایه گذار است.

مشاور عالی رگولاتوری با بیان اینکه در کشورهای جهان برعکس این سیاست عمل می گردد، شرح داد: برای مثال مدلی مانند اسپانسر دیتا وجود دارد که در آن دارنده محتوا به اپراتور هزینه ای می دهد تا بخشی از هزینه اینترنت مشترک کم گردد و در قبال آن مشترک از محتوای فراوریشده صاحب محتوا استفاده کند. مثلاً صاحب یک برند از کاربر می خواهد که یک فیلم یک دقیقه ای را که تبلیغ است مشاهده کند و در عوض آن می تواند یک ساعت اینترنت رایگان استفاده کند. اما در کشور ما دارنده شبکه باید به دارنده محتوا سود پرداخت کند. بنابراین تنها زمانی این مدل صرفه مالی دارد که هزینه آن تمام بها باشد.

وی گفت: در شرایط فعلی ما وارد یک چرخه منفی شده ایم. در سند معماری شبکه ملی اطلاعات هدف گذاری حاکمیت به سمت رسیدن محتوای داخلی به 70 درصد و محتوای خارجی به 30 درصد است اما با این وجود، هم اکنون این فرایند برعکس دنبال می گردد. بنابراین اگر حاکمیت می خواهد به این هدف برسد تنها راهکار این است که محتوای داخلی مجذوب کننده باشد و رسیدن به این مجذوب کنندهیت، احتیاجمند سرمایه گذاری است. برای اینکه سرمایه گذار وارد این چرخه گردد باید سود دریافت کند و دارنده محتوا نیز معتقد است که این هزینه پرداختی از سوی مردم، تمام بها گردد تا بتواند پولی که از مردم دریافت می نماید را وارد چرخه سرمایه گذاری کند.

روحانی نژاد در خصوص تعرفه یک سوم پیغام رسان های داخلی نیز گفت: در خصوص پیغام رسان ها این موضوع مطرح نیست چرا که واقعیت این است که آنها محتوایی زیادی ندارند و خیلی ترافیکی ایجاد نمی نمایند و در جلسات نیز، روی آن از سمت دارنده شبکه و سایرین بحثی صورت نگرفت.

ارائه پیشنهاد تغییر مدل تعرفه گذاری به مرکز ملی فضای مجازی

وی گفت: در نهایت در جمع بندی این جلسات، رگولاتوری با موضوع اختیاری شدن نرخ ترافیک داخلی موافقت کرد اما این تعرفه چون از سوی رگولاتوری مصوب نشده، امکان تغییر نیز ندارد و باید این تغییر از سمت مرکز ملی فضای مجازی اعمال گردد.

این مقام مسئول با اشاره به اظهارات پیشین دبیر شورای عالی فضای مجازی در این خصوص، گفت: به نظر می رسد این موضوع در دستور کار مرکز ملی فضای مجازی نیز قرار گرفته است و ما نیز در رگولاتوری با توجه به اینکه نماینده مرکز ملی فضای مجازی نیز در جلسات حضور داشت، این جمع بندی از درخواست فعالان این حوزه را به مرکز ملی فضای مجازی منعکس نموده ایم؛ در نهایت این مرکز باید تصمیم بگیرد که کار به چه صورت پیش رود.

وی گفت: قبلاً هم کمیسیون تنظیم مقررات به صورت مستقل تعرفه گذاری در این زمینه را انجام نداده بود. بلکه ابتدا شورای عالی فضای مجازی موضوع را تصویب و به وزارت ارتباطات ابلاغ نموده بود و وزارت ارتباطات آن را به سازمان تنظیم مقررات تکلیف کرد که تعرفه گذاری در نهایت در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات انجام و به اپراتورها ابلاغ شد. هم اکنون نیز اگر قرار باشد این مصوبه تغییر یابد باید همین جهت را طی کند.

روحانی نژاد در پاسخ به سایر موضوعات مربوط به اصلاح مدل مالی شبکه ملی اطلاعات نیز گفت: آنچه که موضوع سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در آن جلسات بود بحث تعرفه ترجیحی است و سایر مباحث درباره مدل مالی شبکه ملی اطلاعات، مربوط به این سازمان نیست. هم اکنون سازمان فناوری اطلاعات با توجه به مسئولیتی که در حوزه خدمات شبکه ملی اطلاعات دارد، در حال کار روی مدل مالی شبکه ملی اطلاعات است.

وی گفت: مدل مالی در لایه زیرساخت و سرویس و محتوای شبکه ملی اطلاعات باید اصلاح گردد که تعرفه ترجیحی مربوط به لایه زیرساخت است اما چالش اصلی و قسمت مهم این مدل مالی، در لایه سرویس و محتوا و مربوط به مباحثی از جمله دیتاسنتر، کلود، پیغام رسان و مباحثی از این قبیل می گردد. برای مثال بحث بر سر این است که چه باید کرد که پیغام رسان های بومی مالی شوند. البته این موارد در حیطه وظایف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیست.

به گزارش خبرنگاران، با وجودی که حمایت از محتوای داخل و افزایش سهم ترافیک داخلی نسبت به ترافیک بین الملل یکی از الزامات اصلی تحقق شبکه ملی اطلاعات محسوب می گردد، باید ساز وکار رسیدن به این هدف به گونه ای رقم بخورد که در کنار در نظر گرفتن تمهیداتی برای افزایش کیفیت محتوای بومی در داخل کشور، کاربران نهایی نیز از این تصمیم متضرر نشوند و راهکاری اتخاذ گردد تا کاربران در قبال بعضی مکانیزم های تشویقی، ترغیب شوند که به سمت محتوای داخل بفرایند.